تخفيض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، بموازاة ارتفاع الأسعار، يضع الأخيرة في مواجهة كارثة قد تكبد القارة العجوز، على رأسها ألمانيا خسائر اقتصادية فادحة.
ألقت أزمة الطاقة التي تعصف بالقارة الاوروبية بظلالها على ألمانيا ووضعتها في مأزق كبير، خاصة وأن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ وقت طويل على استيراد الغاز الرخيص من روسيا لتشغيل المصانع وبعض محطات الطاقة، إضافة إلى تدفئة معظم المنازل في البلاد.
وعلى رغم أن العديد من الدول الأوروبية نجحت في إيجاد مصادر تزويد بديلة من الجزائر وقطر وغيرهما، إلّا أن حجم المعروض في السوق لن يكون كافياً لتغطية العجز الذي قد يُحدثه إقدام موسكو على وقف الإمدادات أو حتى تقليصها، أقلّه في الشهور والسنوات القليلة المقبلة.
وبينما من شبه المستحيل الحيلولة دون تعطل المصانع الألمانية نتيجة لذلك، أظهرت دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB، أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا سيكبد الاقتصاد الألماني خسائر بأكثر من 265 مليار دولار حتى عام 2030، وستكون نتائجها سلبية جدا على سوق العمل في ظل توقعات بهبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 بالمئة العام المقبل، كما سيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف عامل.