يعاني العمال الأجانب في البحرين من انخفاض أجورهم وعدم تقاضيهم رواتب تناسب أعمالهم، رغم التضخم وارتفاع تكاليف العيش وزيادة الأسعار.
تشكو العمالة الأجنبية في البحرين من الانتهاكات التي تقع عليها، وانخفاض معدل الأجور التي تتقاضها ولا تتناسب مع التكاليف المتزايدة للمعيشة ما يتسبب بمفاقمة واقعها المعيشي سوءا.
صحيفة جلف ديلي نيوز نقلت عن عمال مهاجرين تأكيدهم انتشار ظاهرة الأجور المنخفضة وفق استطلاع رصد آرائهم.
وانتقد مقيم أجنبي تمادي الشركات البحرينية في خفص الرواتب وتقليصها، وعدم رفعها منذ 17 عاما رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، فيما استنكر آخر المرتبات غير العادلة مقابل أعمالهم.
وفي حين يجدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، دعواته لرفع الحد الأدنى لأجر العمال البحرينيين، فإنه لا يوجد حد أدنى للأجر للعمال المهاجرين، الذين يتقاضون أقل من 530دولارا شهريا.
ووفق بيانات هيئة تنظيم سوق العمل LMRA، فإن أغلب تصاريح العمل التي تم إصدارها في الربع الأول من 2021، تراوحت رواتبها ما بين 146 و262 دولار أمريكيا، كما تم تسجيل 663 وظيفة بأجر أقل من 132 دولار أمريكيا.