تقرير: سناء إبراهيم
تهدّدُ الحكومة السعودية المواطنين ملّاك الأراضي البيضاء بفرض عقوبات مالية عليهم في حال عدم تسديدهم للرسوم التي تفرضها وزارة الإسكان والمحددة بـ 2.5 في المئة من قيمة الأرض.
وتتكرّر التحذيرات، عبر حساب برنامج الأراضي البيضاء، بين العقوبة من جهة وانتهاء المدّة المتاحة للسّداد من جهة أخرى، في إشارة واضحة إلى عدمِ مبادرة الملّاك إلى سداد الرسوم التي بلغَتْ 2.5 في المئة من قيمة الأرض، وفُرضَت تحت ذريعة خفض أسعارِ العقارات والسعي إلى حلّ أزمة السكنِ.
ولكنَّ “تداول” نفَتْ سبب فرض الرسومِ على هذه الأراضي مع إظهارِ بياناتها ارتفاع الرقمِ القياسيّ لأسعارِ العقارات بنسبة 0.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تأثير ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9 في المئة.
ويشكو مواطنون من الأزمة السكانية التي تتسع رقعتُهَا مع تعثُّرِ مشاريعِ الإسكانِ وندرة المساكنِ وارتفاعِ أسعارِها وغلاء الإيجارات، في حين تتراجع إمكاناتهم عن تحمُّل أعبائها، خاصّة في المناطقِ المتضررة من سياسات التهجيرِ القسري على غرار جدة ومكة المكرمة وغيرهما.
>> قراءة: جواد أحمد