تقرير: رانيا حسين
الفوضى عنوان المرحلة في العراق في ظل الخطوات التصعيدية التي يتخذها زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، ما دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى قطع زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد لمتابعة تطوّرات الأحداث.
وفي أول تعليق على محاصرة أتباع “التيار الصدري” مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد، حذَّر الكاظمي من أنَّ “تعطيل عمل المؤسسة القضائية يُعرِّض البلاد إلى مخاطر حقيقية”، مطالباً “جميع القوى السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية”.
من جهتها، أعلنت السلطة القضائية غت تعليق اعمالها “احتجاجاً على التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون التي يتبعها “التيار الصدري” وأنصاره والتي اشتملت على تهديد القضاة”.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض بحق قياديين في “التيار الصدري” بعد قيامهم بتهديد القضاء والتحريض على قتل القضاة.
بدوره، رفض “الإطار التنسيقي” أي دعوة حوار مباشر مع “التيار الصدري” بعد تجاوزاته التي وصفها بـ “الخطيرة” على المؤسسة القضائية وتهديداته بالتصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية”، وطالب “كل القوى السياسية الوطنية والفعاليات المجتمعية بعدم السكوت وبإدانة هذا التعدي”.
كما دعا “الإطار التنسيقي” “الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة ضد مختطفي الدولة”.