تقرير: محمد دياب
أوصت دراسة بحثية لمراكز أبحاث أوروبية بحظر شامل على الأسلحة البريطانية لكل من الإمارات والسعودية، على خلفية سجلهما في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن وانتهاكاتهما لحقوق الإنسان.
وحثَّت الدراسة الصادرة عن “معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب”، بالشراكة مع عدد من المراكز البحثية الأوروبية، على “تشديد القوانين التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات والسعودية وتقييدها”.
وأكدت الدراسة “ضرورة تقييم درجة وجود خطر واضح لتصدير الأسلحة تأخذ في الاعتبار السلوك السابق لهذه الدول، وبأدلة مؤكدة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، وتحت إشراف برلماني أو قضائي”.
وأشار مدير “معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب”، توماس تشارلز، إلى أنَّ “حكومة لندن فشلت تماماً في مراقبة استخدام الأسلحة في كل من السعودية والإمارات حيث ارتكبت الدولتان فظائع ضد الإنسانية وجرائم حرب”، كما طالب بـ “تقديم حُكّامهما إلى العدالة البريطانية بسبب استخدام أسلحة المملكة المتحدة لارتكاب أبشع جرائم الحرب”.