تقرير: سناء إبراهيم
يرزح نحو 70 في المئة من المحامين السعوديين تحت وطأة البطالة، فمعظم خرّيجي القانونِ والشريعة لا عمل لهم. هذا ما يقرُّ به أحد المحامين.
ويقول المحامي، في حديث تلفزيوني: “لك أن تتخيل أن هناك 70 في المئة من خريجي القانون والشريعة الذين يحق لهم العمل في الشق القانوني والحقوقي عاطلين عن العمل”.
ويعاني قطاع المحاماة الذي منح تراخيص مزاولة المهنة لـ 10 آلاف محام، على الرغم من تطبيقِ سياسة التوطينِ فيه منذ عام 2021 واقتصارِ العمل على السعوديّين ومنعِ الأجانب من ممارسة المهنة.
ولكنَّ خطوة السعودة تلك لم تُفْلِحْ في تخليص القطاعِ من مُعضلته، وذلك مع إحجام المواطنين عنِ التوجُّه إلى المحامين لتوكيلهِمْ، والاستناد إلى دورِهم في القضايا العالقة في المحاكم بمختلف اختصاصاتها.
فعلى سبيل المثال لا الحصرِ، ينأَى المواطنون بأنفسهِم عنِ التوجُّهِ إلى المحامين لتوكيلهِم في قضايا تتعلَّقُ بمعتَقَلِي الرأيِ مع معرفتهِم بانعدام دورِ المحامي في مجرى المحاكمة، حيثُ إنَّ معظم الأحكام مُسَيَّسةٌ ومُعَدَّة مسبقاً من قِبَلِ “رئاسة أمنِ الدولة” أو وزراة الداخلية أو الأمراء النافذين.
>> قراءة: مريم ضاحي