جماعات حقوقية تندد بحذف بريطانيا بند حقوق المرأة من مفاوضات التجارة مع صندوق الخليج، واصفا القرار بالمقلق للغاية، ومتهمة الممكة المتحدة بدعم أنظمة ترتكب انتهاكات حقوقية.
استنكرت جماعات حقوقية حذف بريطانيا حقوق المرأة من قائمة مفاوضاتها التجارية مع صندوق الخليج الاستراتيجي بعد أسبوع واحد من حكم السعودية على الناشطة في مجال المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا بسبب تغريداتها.
وقال مدافعون عن حقوق الانسان انهم يخشون ان تدعم بريطانيا الأنظمة القمعية في منطقة الخليج.
لينا الهذلول، رئيسة قسم المراقبة والاتصالات في منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أوضحت انه إذا كان تمويل صندوق الضمان الاجتماعي لا يزال يشمل دعم المؤسسات الحكومية في السعودية، فقد تكون المملكة المتحدة متواطئة في الهيئات التي تنفذ انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك بحسب الهذلول هيئة حقوق الإنسان التي أنكرت تعذيب ناشطات حقوق النساء السعوديات.
بدورها وصفت الباحثة في منظمة العفو الدولية دانا أحمد، الصندوق بأنه مقلق للغاية، ووجهت رسالة الى الحكومة في بريطانيا مفادها انه يجب عليها ضمان الشفافية الكاملة لهذه الأموال وكيفية دعمها لحقوق الإنسان في الخليج، واعتبرت ان السجل الحقوقي في السعودية المتمثل في إسكات الأصوات المعارضة وإعدام الأفراد يحتاج إلى معالجة شاملة.