تقرير: بتول عبدون
طرح مجلس العموم البريطاني مشروع قرارٍ يُدين انتهاكات حقوق الإنسانِ في السعودية، أيّدَهُ 10 نواب بريطانيين حتّى الآنَ، ويُعبّر عن القلق من التدهورِ الخطير للوضع الحقوقي في السعودية، ومن التقارير التي تُفيد بإعدام 120 شخصاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
ويُدينُ مشروع القرار الأحكام القاسية الصادرة مؤخراً بحق ناشطين ومنهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
ويحثُّ الحكومة السعوديةَ على “إنهاء الانتهاكات والملاحقة القضائيّة غيرِ المبررة للأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حريَّة التعبيرِ وتكوين الجمعيات والتجمع والمعتقد”.
ويطالب الحكومة البريطانيّة بالضغط للإفراج الفوري عن جميعِ النشطاء السلميين والمعارضين في السعودية، ويدعوها للتعبيرِ علناً عن قلقهَا إزاء هذه الحالات من القمع.