الحكومة اليمنية والبرلمان يتحركان لمواجهة اطماع تحالف العدوان ومحاولته نهب الثروات النفطية في البلاد.
تحركت الحكومة اليمنية للدفاع عن مقدرات اليمن وحذرت من إبرام أي اتفاقيات نفطية في المناطق الخاصعة تحت سيطرة التحالف السعودي، مؤكدة انها ستكون باطلة ولاغية.
بدورها، وزارة النفط والمعادن اكدت رفضها القاطع لأي إجراءات تتم عبر ما سمتها حكومة الخونة، سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع .
وزارة الخارجية اليمنية بعثت رسائل إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول تحالف العدوان أو الحكومة الموالية لها، ليس لها أي صفة قانونية .
البرلمان اليمني اوصى من جهته، حكومة الإنقاذ الوطني بمخاطبة كافة الشركات الاستكشافية والإنتاجية العاملة في اليمن بالالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، وكذلك التوقـف عـن اتخاذ أي إجراءات سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو غير ذلك في القطاعات النفطيـة.
وكانت الحكومة التابعة لتحالف العدوان السعودي، أبرمت صفقة تشتمل على بيع القطاع النفطي “اس تو” في محافظة شبوة لشركة نفط اماراتية.