تنافس سعودي قطري إماراتي على الإستحواذ على حصص شركات القطاع العام المصري.
يتنافس صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي وجهاز قطر للاستثمار وصندوق أبوظبي السيادي، على شراء حصص في الشركات العامة المصرية بعد طرح الحكومة المصرية برنامج بيع حصص بملكيتها في المشروعات العامة.
الصناديق الثلاثة تتسابق للاستحواذ على شركات في قطاعات الأسمدة والكيماويات والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم المصرية.
الصندوق السعودي يخطط للإستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
أما جهاز الاستثمار القطري والصندوق الإماراتي فيتنافسان على شراء حصص في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التي تطرحها وزارة النقل البحري المصرية.
كذلك يسعى صندوق الاستثمار القطري للاستحواذ على 25% من أصول شركة فودافون لخدمات الهواتف النقالة وربع حصص الشركة الشرقية للدخان، التي تُعَدّ المنتج المهيمن على صناعة السجائر والتبغ والدخان المحلية.
هذا التنافس الخليج بموافقة الحكومة المصرية يعرض مصر بحسب خبراء إقتصاديين لمشاكل جمة تتمثل في إهدار المال العام وثروات الدولة عبرالبيع الرخيص لتوجيه عوائده لسداد الديون بما يعني عدم استفادة الشعب من عوائد أصوله العامة.