تقرير: سهام علي
أجبرت “جامعة الإمارات” عشرات الأكاديميين والمدرسين المساعدين على التوقيع على عقود محدودة المدة تلغي عقودهم الدائمة، وهددت إدارة الجامعة الأكاديميّين والمُدرّسين بعدم صرف الرواتب إن لم يوقعوا العقود الجديدة.
تكشف هذه التهديدات عن انتهاك الإمارات لأبسط حق من حقوق المواطن في أي مؤسسة تابعة للدولة، ويؤكد أكاديميون معارضون للقرار أنَّ العقد سيجعل الأكاديمي غير آمن على معيشته واستقراره الوظيفي ما يؤثر على أدائه، معتبرين ذلك أمراً غير مسبوق وإنْ تم تجاوزه من دون مساءلة فسيفتح المجال لقطاعات أخرى.
ويأتي انتهاك حق الموظف بغطاء حكومي إذ يلزم قانون العمل الجديد، الذي دخل حَيِّز التنفيذ بدءً من شباط / فبراير 2022، أنْ يُبْرِم عقد العمل للموظف لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق صاحب العمل والعامل تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.
ويُعبِّر مراقبون عن قلقهم من هذه القرارات التي تأتي في إطار تخفيف الحكومة من أعباء تعيين موظفين جدد، والتَهَرُّب من مسؤوليتها اتجاههم، ويُحذِّر المراقبون من أنَّ تلك السياسة تضرب البحث العلمي في مقتل.