حذرت الحكومة السعودية من خرق بنون قانون مكافحة الإرهاب، منبهة إلى أن المخالفة ستكلف غرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين ريال.
هددت السعودية بفرض غرامة مالية على مخالفين ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذي تجرم عبره معتقلي الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
جاءت الغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال ضمن تعديل جديد أدخل إلى المادة 83 من القانون.
وتفرض العقوبة المالية بحق مخالفي أو منتهكي بنود القانون، على أن يتم إصدار تحذير كتابي بشأن المخالفة المرتكبة من قبل من يطبق القانون، وإصدار أمر يتضمن الامتثال لتعليمات محددة لم يتم شرحها أو تفصيلها، كما تضمن التعديل أمر بالإبلاغ الدوري عن الإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفة.
هذه العقوبة تستهدف تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية في حال ارتكابهم لانتهاكات لمواد قانون الإرهاب، الذي يواجه انتقادات متواصلة كونه أقر للنيل من أصحاب الرأي والنشطاء.