تقرير: محمد دياب
تشهد أروقة مجلس الأمن حراكاً إماراتياً بُغْيَة تمرير مشروع جديد لتقسيم اليمن، بحسب مصادر دبلوماسية.
ويتضمَّن مشروع القرار الذي تم طرحه على مندوبي الدول الأعضاء في المجلس يتضمن إعادة اليمن إلى وضع ما قبل عام 1990، في إشارة إلى دولتين في الشمال والجنوب.
وتدعم الإمارات ميليشيات انفصالية في جنوب اليمن، وحاولت خلال سنوات الحرب الثمان الماضية فرض واقع جديد يمكن تلك الميليشيات من السيطرة على الأرض.
وتهدف الامارات من خلال المشروع الجديد إلى ضمان سيطرتها على أهم مناطق النفط والغاز في شرق اليمن، إضافة إلى جُزُر وموانئ استراتيجية تمتد من البحر الأحمر في الغرب وحتى جزيرة سقطرى عند ملتقى بحر العرب والمحيط الهندي في الشرق.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أنَّ غالبية أعضاء مجلس الأمن رفضوا المشروع في حين طلب آخرون شهراً لدراسته، في وقت تحاول فيه الإمارات استباق نهاية رئاستها الدورية للمجلس علها تحظى بتمرير القرار.