قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: مريم ضاحي
عقب التعيينات الأخيرة التي شهدتها السعودية مؤخراً، أعاد تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تسليط الضوء على جريمة قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، قبل عامين، واشارت المنظمة إلى أنَّ “الرجال الـ 26 المُتَّهمين بتنفيذ الجريمة وعلى رأسهم سعود القحطاني، لم يواجهوا أيَّ عقوبة حقيقية”.
وبدل محاكمته، تحدَّثت المنظمة عن تقارير ألـمحتْ إلى “عودة وشيكة” للمستشارِ في الديوان الملكي سعود القحطاني إلى قلب الحكومة التي بات يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.
يسرد التقرير كيف أنَّ القحطاني استطاع النفاد من هذه القضية، فبعد انتشار أنباء تورُّطه في الجريمة، اختفَى وتمَّ عزله من وظيفته كمستشارٍ ملكي في أوائل عام 2019، ولم يظهر منذ ذلك الحين في العلنِ. لكنْ في كانون أول / ديسمبر 2019، كشفت النيابة العامة السعودية عن أنَّه تمَّ الإفراج عن القحطاني بعد التحقيق معه، إذ لم تُوجَّه إليه أيُّ تهمة، ليظهر للمرة الأولى في 2021 في المحاكم الملكية، بحسب صحيفة “غارديان”.
ويشير التقرير إلى أنَّه أمام الإدارة الأميركية فرصة مقبلة لمحاسبة ابنِ سلمان يوم 3 تشرين أول / أكتوبر 2018، حيث من المُتَوقَّعِ أنْ تُبَلِّغ وزارة الخارجية الأميركية المحكمة الفيدرالية عمّا إذا كانت ستمنح ولي العهد الحصانة في دعوى مدنية مرفوعة ضدَّه في الولايات المتحدة من قبَل خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.
لكنْ يبدو أنَّ المملكة استبقت هذا التاريخ بتعيين ابن سلمان رئيساً لوزراء البلاد، في خطوة من المُرجَّح أنْ تَحميه من الدعوى القضائية.
>> قراءة: محمد دياب