تقرير: بتول عبدون
رغم سعي الإدارات الاميركية المتعاقبة على ابقاء الأمر سرياً، إلّا أنَّ دعوى قضائية أدَّت إلى الكشف عن وثائق تُظْهر كيف عمل كبار الجنرالات الأميركيين لحساب دول أجنبية قمعية.
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” وثائق تُظْهِر أنَّ “أكثر من 500 من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين بما في ذلك العشرات من الجنرالات والأدميرالات عملوا منذ عام 2015 لحساب دول أجنبية معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي”.
وبموجب قانون حرية المعلومات تم الكشف عن عمل 15 من الجنرالات والأدميرالات الأميركيين المتقاعدين كمستشارين مدفوعي الأجر لوزارة الدفاع السعودية، التي كان على رأسها ولي العهد محمد بن سلمان منذ عام 2016، وذلك بموافقة الكونغرس.
وأظهرت الوثائق أنَّ “واشنطن منحت 25 متقاعداً من القوات الجوية والجيش والبحرية وسلاح مشاة البحرية الإذن لتولي وظائف في السعودية”.
ومن بين المستشارين الأميركيين:
– الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جيمس إل جونز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق باراك أوباما.
– الجنرال المتقاعد في الجيش كيث ألكسندر، الذي قاد وكالة الأمن القومي في عهد أوباما والرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وساعد جنرال أميركي كبير في إنشاء الأمن السيبراني السعودي للتجسُّس.
وعمل معظم الموظفين الأميركيين المتقاعدين “مقاولين مدنيين للسعودية والإمارات وغيرهما من دول الخليج العربي، ولعبوا دورا حاسمًا في تطوير جيوشها”، وفق الصحيفة.
>> قراءة: سهام علي