تقرير: سهام علي
لن يكون عام 2022 أقل قتامة عن سابقيه من الأعوام في المشهد الحقوقي في السعودية. بعدما أصدرت المحكمة “الجزائية المُتخصِّصة” في قضايا “الإرهاب” دفعة جديدة من احكام الاعدام والسجن المُغلَّظة بحق عدد من معتقلي الرأي والنشطاء بتهمة ممارسة حقهم بالتعبير او الخروج في مسيرات مطلبية سلمية.
وتُحذِّر “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” من “خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في السعودية”، وتقول إنَّ “الأحكام التعسُّفية تثبت زَيْف ادعاءات النظام بمراعاة حقوق الإنسان وإلغاء حكم الإعدام”.
ووثَّقت المنظمة شمول أحكام الاعدام الجماعية كلا من:
– القاصر يوسف المناسف
– عبدالمجيد النمر
– جواد قريريص
– فاضل الصفواني
– علي المبيوق
– محمد اللباد
– محمد الفرج
– أحمد آل ادغام
-حسن زكي ال فرج
وبحسب اللجنة، فإنَّ “استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية”. وتؤكد أنَّ “أحد الأسباب التي تشجع النظام السعودي على انتهاك حقوق الانسان وازدياد حالات الإعدام لمعتقلي الرأي هو الصمت الدولي”، مُناشِدَة “تحركاً جِدياً لوقف مجزرة الاعدامات المتوقعة”.