تقرير: محمد دياب
خلُص التقرير الأوّل الصادر أمام الجمعية العامة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، خلُص إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية “غير قانوني بموجب القانون الدولي”.
ودعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى “طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية”.
وأصدرت اللجنة تقريرها الخاص بتحقيقاتها الميدانية عما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان اسرائيلي على غزة في أيار / مايو 2021، تضمن “277 إشارة” تُحمِّل تل أبيب المسؤولية.
واستعرضت اللجنة “تأثير سنوات من الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية على حقوق الإنسان للفلسطينيين”، وأشارت إلى قضايا مثل “هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة”.
وفيما رحَّبَت وزارة الخارجية الفلسطينية بذلك، أثار التقرير غضب تل أبيب، حيث عقَّب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد عليه، زاعماً أنَّه “مُحرِّض وغير متوازن ومعادٍ للسامية”.