قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سناء ابراهيم
رفعت سلطنة عمان من الإجراءات القمعية ضد المواطنين، مهددة كل من ينتقد السلطان وأسرته وولي العهد بالسجن.
وأصدرت السلطات العمانية مرسوما سلطانيا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بينها المادة 97، وتقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، ضد كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنًا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته أو في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده.
وأثار التعديل المخاوف الحقوقية من توظيف القانون العماني لاستهداف حرية الرأي، وانتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان القوانين الفضفاضة في تقييد حرية التعبير، مشيرا إلى أنها قوانين تستخدم لشرعنة استهداف النشطاء السلميين والصحافيين والمدونين ومنتقدي السلطات.
وفيما يأتي التعديل امتدادا للتعديلات التي أقرت عام 2018 لتقييد الحقوق والحريات، دعا المرصد عُمان إلى إلغاء أو مراجعة أي قيود تحد أو تُجرّم الممارسة السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير، وعدم تجريمها.
