تقرير: سناء ابراهيم
توصَّل فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسُّفي إلى أنَّ معتقل الرأي الناشط الاجتماعي حسين الصادق “محتجز تعسُّفاً، وعلى الحكومة السعودية الإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات الجسيمة بحقه”.
ونبَّه الفريق الأممي في تحقيق إلى أنَّ “الصادق تعرَّض لانتهاكات خطيرة، مع حرمانه من الحقوق القانونية للمحاكمة العادلة”، مطالباً الحكومة السعودية بـ “منح الصادق حقوقه وتعويضه عمّا تعرَّض له من انتهاكات”.
واعتقل الناشط الاجتماعي في جزيرة تاروت في القطيف حسين الصادق، في الأول من تشرين أول / أكتوبر 2015، من دون مذكرة اعتقال، وحُرِم من حق الدفاع وتوكيل محامٍ خلال العامين الأوَّلَيْن من اعتقاله.
وتعد قضية الصادق الذي حُرِم من المحاكمة العادلة وحكم عليه بالسجن 13 عاماً، واحدة من بين أكثر 65 قضية أخرى انْتُهِكَت فيها الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.