قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- تحت عنوان الحكومة السعودية تقوم بإعدام خمس مواطنين خارج نطاق القانون بإدعاءات غير مثبتة قانونيا، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الهجوم الأخير على بلدة العوامية في القطيف.
التقرير تحدث عن المداهمة التي شنتها قوات أمنية سعودية في العشرين من ديسمبر من العام ألفين وأربعة عشر على مدينة العوامية شرق المملكة.
وعدد التقرير ضحايا الهجوم وهم:
ثامر آل ربح البالغ من العمر سبع عشر عاما والذي أطلق النار عليه وهو في سيارته وأصيب في حلقه، وحسن علي المصلاب ورضا عبد الله البندري اللذان تم القبض عليهما من قبل القوات السعوية ليقتلا بطريقة غامضة، وعلي عبد الله أبو عبد الله الذي ترك ليحترق في موقع المداهمة وأطلقت رصاصة في صدره وعبد الله المداد الذي ترك ليحترق أيضا وأصابته رصاصة في رأسه.
وأشار إلى أن عدد الأفراد المشاركين في المداهمة بين 100 إلى 150، معززين بأسلحة متنوعة، اشتملت على قنابل يدوية ومتفجرة.
ورغم حالة التكتم من قبل الأهالي؛ رصدت المنظمة بعض حالات الجرحى وإصابة بعض الأطفال بحالة هلع نفسي جراء الأصوات والرصاص الذي وصل إلى داخل المنازل.
وعن الأضرار المادية أشارت المنظمة إلى تضرر 41 مبنى من الخارج وتسع مبان من الداخل وتكسير نوافذ وتضرر واجهات واحد وعشرين محلا تجاريا بالإضافة إلى ثقب خزانات مياه وتضرر ست وسبعين سيارة.
ورغم أن وزارة الداخلية أوضحت ان المداهمة تهدف إلى القبض على شخص مطلوب بتهمة قتل جندي ,أكدت المنظمة أن شهود عيان أوضحوا أن توقيت الحادثة لم يلحظ فيه أي حركة غير إعتيادية تؤشر لوقوع قتل كصوت إطلاق نار أو إستنفار أمني.
المنظمة اعتبرت أن عملية إعدام خارج نطاق القانون مورست على خمس مواطنين، ما ينطوي على تجاوزا لدور القضاء.
المنظمة الأوروبية طالبت الحكومة السعودية بإيقاف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحقوق الإنسان والإحتكام لسيادة القانون والتعاطي العادل مع القضايا.
بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحكومة السعودية مسؤوليتها لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض عائلات الضحايا.
