السعودية/ نبأ (خاص)- مثلت منطقة القطيف مركزا لإستهدافات القوات الأمنية السعودية على مدى عامان من خلال الإنتهاكات والإعتقالات والقتل.
لخصت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مسلسل المداهمات التي نفذتها القوى الأمنية في المملكة في محافظة القطيف وحدها منذ فبراير العام 2012 إلى ديسمبر العام 2014.
في العام 2012 رصد التقرير في الشهر الثاني مداهمة منزل المطلوب فاضل الصفواني والمطلوب سابقا الشهيد مرسي الربح والتي أدت إلى لا أضرار مادية للمنزلين وأضرار معنوية على الأسر.
في العام 2013 تعددت المداهمات .
ففي الشهر الثالث من العام داهمت القوة الأمنية منزل إبراهيم الحميدي التي أدت إلى إعتقاله ومصادرة أجهزة إلكترونية وضرب إبنه .
وفي الشهر السابع من العام إقتحام منزل المطلوب عباس المزارع وإعتقاله مع ستة من إخوته.
في الشهر التاسع من العام إقتحمت القوات الأمنية منزل محمد آل لباد وقتلت الشاب أحمد المصلاب.
في العام 2014 إقتحمت منزل محمد المبيوق من خلال تفجير قنبلة ما أدى إلى أضرار في المنزل.
وفي الشهر الثاني منها إقتحمت منزل عائلة القديحي والصايغ حيث إعتقلت شابين.
وفي الشهر الثاني من العام أيضا داهمت السلطات منزل عائلة المواطن أحمد الفرج حيث قتلت حسين الفرج وعلي الفرج وأصابت آخرين.
وفي الشهر الأخير من العام أعدمت القوات الأمنية خمس مواطنين بالرصاص الحي خلال مداهمة عدة أحياء في العوامية.
المنظمة ذكرت الحكومة السعودية بإنها عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان ما يحتم عليها الوفاء بالتزاماتها الطوعية التي تقدمت بها للترشح في المجلس.
كما نبهت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة معتبرة أنه أحد أسباب التطرف الفكري والإرهاب الذي بات عامل تهديد لحالة حقوق الإنسان والأمن في العديد من البلدان في العالم.