قناة نبأ الفضائية نبأ
باريس/ نبأ (خاص)- عمِدت السلطات الفرنسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى محاصرة الخطر الداعشي ومنع تمدده داخل البلاد، ترسانة من القوانين سنتها الحكومة على هذا الصعيد، منحها صلاحيات واسعة للقوى الأمنية في تفكيك الخلايا الإرهابية أبرز الأطر التشريعية وأولها، يضاف إليه إطلاق حملة تستهدف حض الأهالي على منع أبنائهم من مغادرة فرنسا.
مغادرة هددت باريس في سبيل منعها بسحب الجنسية من المقاتلين، وعززت تعاونها الأمني الوثيق مع البلدان العربية والأوروبية ومع تركيا، كما أصدرت قانونا يمنع المشتبه في سعيهم للسفر من مغادرة منطقة الشنغن، وشددت الرقابة على المواقع الإلكترونية الجهادية بهدف الحد من قدرتها على التجنيد. وعلى المستوى السياسي، إستضافت فرنسا في شهر سبتمبر الفائت مؤتمرا دوليا شكلت موضوعة المقاتلين الأجانب أحد أبرز محاوره.
محور ما يزال مثار توجس ومدار اهتمام غير مسبوق في أوروبا بأسرها، حوالي ثلاثة آلاف شخص هو عدد المقاتلين الأوروبيون في سوريا والعراق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والدنمارك أكثر الدول تصديرا لهؤلاء، تليها إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا والنمسا.
المقلق أن التدفق لم يتراجع بحسب ما يؤكد المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كرشوف، والمقلق أيضا أن جزءا لا يستهان به من المقاتلين الأوروبيين عادوا إلى مواطنهم الأصلية، هؤلاء قد يستخدمون خبرات قتالية راكموها في الشرق الأوسط لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا.
عمليات ليست مقصورة على العناصر المرتبطة بجماعة ما أو المنخرطة في صفوفها، نموذج الذئب المنفرد لا يبدو مستبعدا، شبان متعاطفون يمكن أن يقدموا على تنفيذ الهجمات من دون تخطيط أو تجهيز جماعيين. في كل الأحوال، تظهر الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا عرضة لتهديد متعاظم، تهديد يحتم عليها إعادة النظر في استراتيجية المواجهة والبحث عن خطط بديلة تعجل الحلول وتحاصر الوحش الذي كفر بمربيه ومعاونيه والساكتين عليه.
