تقرير: سناء ابراهيم
تحت عنوان “الإعلان الدستوري من أجل تشكيل حراك وطني وشعبي واسع يرتكز على مبدأ الحق السياسي”، دشَّنت قوى المعارضة البحرينية، خلال مؤتمر صحافي، مشروعها السياسي، مُطْلِقة وثيقة دستوريّة تؤكد سعيها من أجل وضْع دستور جديد للبحرين.
وبتنظيم من “حركة أحرار البحرين” و”ائتلاف الرابع عشر من فبراير” و”حركة الحريات والديموقراطية (حق)”، عقد المؤتمر في بريطانيا، تمسكا بمواصلة مقارعة اضطهاد آل خليفة لحقوق الشعب البحريني.
وقال رئيس حركة “أحرار البحرين” سعيد الشهابي، في كلمته خلال المؤتمر: “أصبحنا نعيش أزمة دستورية وسياسية وحقوقية وأخلاقية وإنسانية ووطنية بسبب تصرُّف الحاكم الأرعن”.
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لـ “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” إبراهيم العرادي: “تواصل القوى الوطنية مع أبناء الشعب العمل من أجل تهيئة الأرضية والأجواء المناسبة بما يُمهِّد الطريق لإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي”.
وقال الناطق باسم “حركة الحريات والديمقراطية – حق” عبدالغني الخنجر: “لا يوجد في البحرين دستور، والمطروح أنْ يكتب أبناء شعبنا الدستور بأيديهم وأن يكون دستورياً عصرياً”.
وتضمَّنت الوثيقة 6 مواد أساسية تؤكد عدم شرعية دستور عام 2002 وإفرازاته بما فيها الانتخابات التي تحظى بمقاطعة أطياف المعارضة.
ويُشكَّل هذا الإعلان للمعارضة البحرينية وثيقة طريق وطنية تحمل رؤية سياسية تحظى بقبول واسع من أطياف الشعب وقواه الحية.
#البحرين
>> قراءة: مريم ضاحي