السعودية / نبأ – نشرت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني سبعة تكتيكات تتبعها السلطات في المملكة لقمع النشطاء على الإنترنت.
وفي إطار حملتها في التضامن مع المدون المعتقل رائف بدوي، التقت المنظمة بمدوّن محلي لم يُكشف عن اسمه، أشار إلى عددٍ من الوسائل التي تستخدمها السلطات لإسكات النشطاء، مشيراً إلى أنه كان أحد الضحايا في هذا المجال.
وبحسب ما ذكر المدون لمنظمة العفو فإن هناك سبعة تكتيكات تستخدمها السلطة في هذا الإطار. حيث تجهد في تكميم أفواه الأشخاص الذين لديهم أراء مستقلة، فيتم إعتقال الصحفيين والشعراء والمدونين وحتى مستخدمي تويتر، وقد زاد منسوب هذه الإعتقالات مؤخراً.
وبسبب هشاشة السلطة، كما يقول المدون، فإنها تستخدم مختلف الوسائل لإسكات وقمع كل معارضة، وعلى وجه الخصوص يتم ذلك من خلال قانون مكافحة الارهاب، الذي يستخدم لترويع الناس الذين يملكون أراء مستقلة. وقد تفرض المحاكم السعودية عقوبة السجن عشر سنوات أو أكثر بسبب تغريدة على موقع تويتر. كما يتم إتهام منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بأنهم مرتبطون بالارهاب.
وأضاف المدون بأنه يتم تنظيم هجمات شخصية ضد المدونين، حيث أشار الى قيام السلطات بمنعه من التدوين وتهديده بالاعتقال في حال واصل ذلك.
كذلك قد يتعرض المدونون للفصل من وظائفهم، او إتهامهم بالإلحاد والجنون، فكل جوانب الحياة عند المدون تخضع للقيود، يقول المصدر المدوِّن للمنظمة.
ومنذ إقرار قانون مكافحة الارهاب تم تشديد الرقابة على الانترنت، حيث اعتقل احد الشعراء بسبب تغريدة فُهم منها أنها تنقد الملك بطريقة رمزية.
كما تقوم السلطات بتعبئة جيوش إلكترونية، مهمتها مشر صورة مزيفة عن الوضع داخل المملكة من اجل جذب الناس في الخارج. هؤلاء ينشؤون المواقع الالكترونية وقنوات اليوتيوب والمدونات التي تهاجم النشطاء والمعارضين وتشوه سمعتهم.
إلى ذلك فإن سياسة العقوبات القاسية تطبق ضد النشطاء، فحالة المدون رايف بدوي توضح قسوة الدولة التي ما زالت تحكم بالعقوبات القديمة كالجلد والغرامات الكبيرة والسجن لسنوات طويلة.
وينهي المدون كلامه للمنظمة بالقول إنه على الحكومة السعودية أن تعرف أنها لا تستطيع أن تسكت العالم من خلال الأموال.