قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- عن دور النشطاء الحقوقيين في المملكة والعقبات التي تواجههم تحدث عدد من النشطاء خلال برنامج مع الإعلامية هالة الدوسري.
هل النشطاء مدافعون عن الحقوق أم مجرمون؟ ومن هو ناشط حقوق الإنسان الحقيقي؟
أسئلة طرحتها الإعلامية هالة الدوسري في برنامجها خارج التغطية مع عدد من الشخصيات السعودية.
رئيس الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أكد أن الأنظمة في المملكة وُضعت لقمع الحريات، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية، ووصفها الدبيسي بالأنظمة المتخلفة وغير المطابقة للتعاليم الدولية .
واشار الدبيسي إلى سلسلة الإعتقالات التي تعرّض لها والتعذيب لأسباب واهية، وقال إن مجرد وجود هاتف محمول هو كافٍ لأن يكون دافعا للإعتقال في المملكة، وأوضح الدبيسي أن هناك ما وصفها بحالة من إستئصال النشطاء داخل المملكة.
رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى العسيري رأى أنه بموجب القانون الجديد للإرهاب فإن كل ناشط حقوقي هو إرهابي في المملكة. العسيري أوضح الفرق بين الناشط السياسي والحقوقي، وقال إن الناشط هو مرآة لإنتهاكات للسلطة، أما المعارض السياسي فيعارض النظام بشكله القائم، معتبرا أن السلطة تمنع أي نشاط حقوقي وتعمد إلى سدّ الأفق أمام النشطاء. وعن العقبات أمام النشطاء، أشار العسيري إلى الملاحقة القانونية وغياب الثقافة المجتمعية، وأوضح أن الناس تنظر إلى الناشط الحقوقي وكأنه يعمل بمفكّرة خفية.
عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية داخل المملكة، جعفر الشايب، تحدّث عن نظريات الحماية والإتفاقيات الدولية، وفكرة الدفاع عن حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية التي تعطي مجالا للنشطاء الحقوقيين لتحويل النظريات إلى دور عملي.
ورأى الشايب أن الأنظمة الشمولية تعتبر الحقوقيين بأنهم معارضة مرتبطة بالخارج حتى يسهل قمعها. وعن النظرة الإجتماعيةالمختلفة؛ أكد الشايب بأن السلطة تسببت في غياب المفاهيم عن المجتمع، كما أشار إلى استخدام السلطة للقضاء لتمرير القمع، مطالبا بقانون خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أكد على أن الرهان على الشباب الجديد.
الناشط على الدبيبسي اتهم المملكة والأنظمة الإستبدادية الأخرى بأنها تحاول أن تُجيّر المفاهيم والنظريات الحقوقية والدين بحسب أهوائها، كما أن الرياض تعمل على إنشاء حالة حقوقية ممسوكة، وخاضعة لها. ورأى الدبيسي أن محاكمات الناشطين هي محاولة لإسباغ طابع قانوني على الانتهاكات، حيث تستخدم المملكة القضاء في قمع النشطاء، مطالبا بالشفافية وبفتح المحاكمات أمام المنظمات الدولية.
