تقرير: مريم ضاحي
يفرض هول المعاناة وفداحة الانتهاكات بحق المهاجرين والعمال الأجانب في السعودية، لا سيما الإثيوبيون منهم، نفسه بين أبرز الملفات الحقوقية في المملكة.
فمع بلوغ عدد من تم ترحيلهم خلال 5 سنوات أكثر من نصف مليون مهاجر إثيوبي، يجري التحضير لإعادة حوالي 100 ألف إثيوبي آخر إلى وطنهم في جولة أخرى بدأت في نيسان / أبريل 2022، ومن المتوقع أنْ تكتمل بحلول نهاية العام نفسه، وسط حملة قمع قاسية يعيشها العمال المهاجرون.
يسرد عضو المجلس الاستشاري في “مركز أبحاث النزوح القسري ودراسات الهجرة” في جامعة أديس أبابا، جيرماتشو أدوغنا، “الواقع المأساوي للعمال الاثيوبيين في السعودية”، معبِّراً عن “مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتحدَّيات التي يواجهها العائدون”.
ويشير الكاتب، في تحقيق نشره موقع “ذا كونفرسايشن” (The Conversation) إلى أنَّ “حقوق الانسان الخاصة بالمهاجرين والتي تنتهك بشكل متكرر في السعودية، والاحتجازات إأجل غير مسمى وسوء المعاملة والتعذيب، دفعت بالحكومة الإثيوبية إلى حظر هجرة العمالة إلى الخليج في عام 2010، قبل أن يتم رفعها في عام 2018 بعد توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل من السعودية والإمارات والأردن وقطر”.
وإذ يدعو الكاتب إلى “إجراء مفاوضات بين حكومتي البلدين تتناول ظروف الاعتقال والمساعدة في حماية العمال الإثيوبيين”، يؤكد أنَّ “كل الاتفاقيات لم تستطع تغيير الواقع القمعي في الرياض، بعد فرضها سياسات هجرة صارمة تستهدف العمال الأجانب”.
>> قراءة: مودة اسكندر
#السعودية