تقرير: محمد دياب
انتقدت “الكتلة الوطنية للكويتيين البُدون” منع السلطات لمن هم من فئة “البُدون” من ممارسة حقهم في التقاضي، والذي كفله الدستور والأعراف والقوانين الدولية.
ورأت الكتلة، في بيان، أنَّه “عندما يمنع “البُدون” من حق التقاضي فلا يستطيع أنْ يوكل محام ومقاضاة أحد ولا تستطيع المرأة من إثبات طلاقها ولا الدفاع عن نفسها لنيل حقوقها”.
وأكدت أنَّ قضية “البُدون” التي تعتبر من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل حقوق الإنسان في الكويت، خصوصاً في ظل القرارات غير المنطقية وغير المدروسة والمخالفة للدستور، برغم أنَّ الحكومة كانت وعدت بمعالجة أوضاع الكويتيين البدون في غضون عامين”.
“