البحرين / نبأ – حكمت المحكمة البحرينية الثلثاء على رئيس شورى جمعية الوفاق، السيد جميل كاظم، بالسّجن ستة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد سلسلةٍ من الجلسات التي يُحاكم فيها بتهمةِ تغريدات نشرها سيد كاظم، واتّهم فيها باستخدام المال السياسيّ في إدارة الانتخابات.
وفي حال إلقاء القبض على السيد كاظم، فإنّ ذلك يعني اعتقال القيادة التنفيذيّة والشوريّة في الوفاق، وذلك مع استمرار اعتقال الأمين العام للجمعية، الشيخ علي سلمان، ومنذ أكثر من أسبوعين.
وفي ردود الأفعال المتواصلة، أصدر علماء البحرين بيانا جدّد وقوفهم مع المطالب المشروعة التي ينادي بها الشعب البحريني في مطالبتهم المستمرة، معتبرين أن ما أقدمت عليه السلطة باعتقال الشيخ علي سلمان يُمثل إهانة كبرى لكل الشعب واستخفافاً بكرامته.
العلماء أكدوا أنه لا حلّ في القمع وإنْ اشتدّ، وأن الحلّ يكون فقط عبر الاستجابة لمطالب الشعب. مشددين على أن العلماء مع الشعب في خندق واحد ضمن حراكه السلمي المستمر.
هذا وتتواصل المسيرات في انحاء البحرين تنديداً باستمرارِ اعتقال الأمينِ العام لجمعية الوفاق.
ولليوم السادس عشر على التوالي تواصلت التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي يتقدمها العلماء والنشطاء، في مختلف مناطق ووأبرزها في البلاد القديم بالعاصمة المنامة، التي تمثل مركز الإحتجاجات الرئيسي ومسقط رأس الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.
وقد خرجت تظاهرات حاشدة في البلاد القديم بشكل متتابع احتجاجا على استمرار اعتقاله وتأكيداً على المضي في المطالب الشعبية حتى تحقيقها.
المسيرات المطلبية السلمية شهدت سلسلةً من القمع من خلال قوات الأمن البحرينية التي استخدمت العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك توجيه قذائف الغازات السامة للجزء العلوي من أجساد المتظاهرين فيما وصفه ناشطون بأنه تعمُّد لقتل المتظاهرين.
وفي لندن، تبنى النائب البريطاني جيريمي كوربين عريضةً برلمانية لإصدار قرار برلماني بريطاني يدعو الحكومة البحرينية لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان وتشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ إجراءات لتشجيع الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقد وصل عدد الموقعين على العريضة حتى الآن إلى 21 نائباً بريطانياً. العريضة أشارت الى أن عمليات التوقيف والاعتقال الظالمة هي جزء من حملة مستمرة من قبل السلطات البحرينية لمواصلة تقويض حقوق الإنسان في البلاد.