الكويت / نبأ – وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية على رفع الحصانةِ عن النائب الكويتي عبد الحميد دشتي وذلك خلال جلسة سريّة عُقدت الثلثاء.
وكانت النيابة العامة الكويتيّة تقدّمت بطلب رفع الحصانةِ النيابيّةِ عن النائب فيصل الدّويسان في قضية تتعلق بجُنح الصحافة.
في حين أحال رئيسُ مجلس الأمة الجلسة إلى سريّةٍ بناءاً على طلبٍ مُقدَّم من مجموعةٍ من النّواب، وذلك لمناقشةِ طلب النيابة العامةِ رفْع الحصانة النيابيةِ عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في القضيةِ المرفوعةِ ضدّه من جناياتِ أمن الدولة.
وبحسبِ ما جاء في نصّل الطلب، فقد أوضح النّوابُ بأن المناقشة العلنيّة للموضوعِ قد يكون فيها مساسٌ أو إضرارٌ بالمصالحِ العليا للبلادِ، وذلك لصلةِ الموضوع بسياسة الدولةِ الخارجيّة، وحساسيّةِ موضوعِ الطلب”.
النائب دشتي قال بأنّ ما حصل اليوم يُعدّ نقطة تحوُّل سيئة في سجل حقوق الإنسان بالكويت.
وتعود القضيّةُ إلى مواقف النائب دشتي المؤيّدة للحراك المطلبيّ في البحرين، وقد نشرَ دشتي سلسلة تغريداتٍ هاجمَ فيها السياسة البحرينية ضد المواطنين، وأشار إلى استجلابِ الحكومة قواتٍ أجنبيّةٍ لقمع المتظاهرين وَوَصَف المرتزقةَ بالغزاة، وهو ما أغضب المسؤولين في البحرين، ودفعوا باتّجاه رفْع دعوى ضدّ دشتي، بتهمة الإساءة إلى البحرين والعلاقات الخليجيّة.
دشتي رفض هذه الاتهامات، وأكّد حرصه على العلاقات بين الجيران، وإيمانه بوحدةِ الهدفِ والمصير المشترك بين شعود دول الخليج.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، على خلفية السجال بين النائب في البرلمان الكويتي الدشتي، ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بعد تغريدات اعتبرها الأخير مسيئة لبلاده.
واعتبر دشتي في مؤتمر صحفي إن قرار رفع الحصانة جاء “نتيجة قيود طائفية قبلية لم يستطع بعض نواب المجلس التحرّر منها” مضيفاً “أنا إنسانٌ حقوقي ورئيس منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان ودولة الكويت ستُساءَل عن محاكمتي”.
وتساءل دشتي “هل التعامل مع شكوى حكومة البحرين ورفع الحصانة عني يُعتبر تفعيلاً للاتفاقية الأمنية؟ وهل ستقوم الإمارات والسعودية بتقديم شكاوى ضد زملاء سواءً سابقين أو حاليين في المستقبل وسيتم تفعيل الاتفاقية الأمنية؟
وكان لافتاً أن رفْع الحصانة عن دشتي جاء متزامناً مع زيارة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الكويت، مع الإشارة إلى أن المعارضة البحرينيّة تنظر إلى خليفة بن سلمان باعتباره أحد أبرز الصقور في نظام البحرين وطالبته بالتنحّي عن رئاسة الحكومة التي تجاوزت أربعين عاماً.