تقرير | جمعيات حقوقية طالبت بإسقاط جميع التهم عن وليد أبو الخير

السعودية / نبأ – قدميه كانت بالإغلال طيلة فترة جلسة المحاكمة.

هكذا وصف مركز الخليج لحقوق الإنسان المحامي وليد أبو الخير خلال الجلسة الأخيرة التي مثل فيها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب.

المركز أشار إلى أن المحكمة ضاعفت الحكم ضد أبو الخير من عشر سنوات سجن نافذة إلى خمسة عشر عاما نافذة، وذلك انتقاماً منه لأنّه لم يعترف بلمحكمة أو يعتذر عن موقفه السّابق الذي سجّله بعد صدور الحكم الأول في يوليو من العام الماضي، حيث وصف الحكم بالجائر وغير الشرعي.

وأوضح المركز أن وليد أبوالخير بيّن في رسالة سلمها إلى المحكمة أنه لايعترف بشرعية المحكمة، واستمر على موقفه طيلة جلساتها الأخيرة، حيث إن الولاية القضائية للمحكمة الجزائية المتخصصة هي في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالإرهاب، إلا أن المركز قال بأن السلطات تستخدم المحكمة، وبشكل متزايد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وأوّلهم أبو الخير.

المركز اعتبر أن أبو الخير واجه تهما ملفقة متعددة منها استعداء المنظمات الدولية وتحريض الرأي العام ضد السلطات وإنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.

المركز أكد أن وليد أبوالخير هو محامي حقوق إنسان بارز، وحاصل على جائزة (أولف بالمه) وذلك نظير ما وصفته إدارة الجائزة بالتضحية بالنفس والنضال المتواصل القوي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية في السعودية.

مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الإنسان أعربا عن قلقهما البالغ إزاء زيادة الحكم ضد أبوالخير واستمرار استهدافه واعتبرا أنها ردة فعل على نشاطاته السلمية والشرعية في الدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة.

وحثت الجمعيتان السلطات السعودية على الإفراج الفوري دون أي قيد أو شرط عن أبو الخير, كما طالبتا بإسقاط كافة التهم الموجهة ضده.

وطالب البيان بضمان السلامة الجسدية والنفسية وتأمين العناية الطبية والنظام الغذائي اللازم مادام رهن الاحتجاز. وشددت كلا الجمعيتان على ضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم دون الخوف من العقاب والمضايقة القضائية وأن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات لكل شخص من أي عنف أو تهديد نتيجة لممارساته المشروعة.