قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سهام علي
برغم تعهُّد الحكومة السعودية رفع نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، إلّا أنَّ أسعار العقارات السكنية لا تزال تُسجِّل أعلى مستوى لها خلال 8 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعارِ العقارات للربعِ الرابعِ من عام 2022، ليزيد في أزمة العقارات، وعزت البيانات الصادرة عن “الهيئة العامة للإحصاء” الارتفاع إلى زيادة أسعارِ العقارات السكنية بنسبة 2.6 في المئة.
ورأت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” أنَّ “خيبة كبرى تجتاح المجتمع مع ارتفاع كلفة المعيشة والمياه الكهرباء والوقود بالاضافة الى ارتفاع أسعار الإيجار”.
وتطرقت اللجنة إلى بيان وزارة العدل السعودية الذي زعم استقباله، أواخر شهر آب / أغسطس 2022، أكثر من 43 ألف طلب فك رهن للعقارات خلال عام واحد فقط، شكّل القطاع السكني وحده نحو 75 في المئة من هذه الطلبات، فأشارت اللجنة إلى أنَّه “منذ إطلاق “رؤية 2030″ لولي العهد محمد بن سلمان (في عام 2016) بدأت أزمة السكن تتعقد أكثر ووصلت الى طريق مسدود، وباتت تحتاج توجيه جهود الوزارات المختصة لبناء مساكن تناسب جميع المواطنين”.
وأكدت أنَّ “خطط ابن سلمان هي بناء مدن خيالية ليست لعامة الشعب، خاصة وأنَّ تلك المدن ستبنى في مواقع بعيدة”.
>> قراءة: حسن الزين
#السعودية