قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سهام علي
أثارت وزارة التعليم السعودية جدلاً واسعاً لمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بقرارها إبعاد أي مُعلّم بشكل فوري من دون عرضه على لجنة في حال ورد توجيه من “رئاسة أمن الدولة”، أو أنْ يُعْطَى له الحق في الإعتراض على ذلك”.
وطرح الباحث في المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، عادل السعيد، عدداً من الأسئلة في هذا السياق، وقال: “ألا يوجد في هذا البلد الدكتاتوري مؤسسة غير رئاسة أمن الدولة؟ وهل يُعْقَل أن يُبْعَد أي مُعلّم بشكل فوري في حال ورد توجيه من هذه المؤسسة دونما أنْ يُعْطَى له الحق في الاعتراض والتظلم؟”.
وأكد مواطنون أنَّ القرار يحمل أبعاداً خطيرة في ظل غياب واضح لمفهوم القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، متسائلين “ما هي الآليات التي تُتّبعها رئاسة أمن الدولة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها؟”.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت، مؤخراً، “لائحة الوظائف التعليمية” مع عدد من القرارات التعسُّفية، وفرضت عقوبات مُشدَّدة على المُعلّمين، منها حرمانهم من العلاوة السنوية وإبعادهم عن التدريس.
يأتي ذلك بعد امتعاضات أبداها عدد من المُعلّمين والمُعلّمات في السعودية من تكليفهم بتدريس مواد غير تخصُّصاتهم لسد العجز السائد في المدارس، الأمر الذي اعتبروه ليس في مصلحة الطلاب ويضرُّ بمصلحة التعليم.
مواطنون ينتقدون قرارات الحكومة بمحاسبة #المعلمين وإبعادهم#السعودية pic.twitter.com/qi3awUvka2
— غرفة الأخبار (@nabaanewsroom) January 27, 2023
