قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / نبأ – إنزلقت دولة الكويت إلى متاهات التسييس والإنتهاكات الكبرى للحريات.
هكذا رأى المتابعون للأوضاع في الكويت, رفع الحصانة عن ثلاثة نواب وما سبقها من إعتقالات وإستدعائات بسبب ضغوط سياسية وعلى خلفيات التعبير عن الرأي.
فبعد أن كان مجلس الأمة الكويتي أكثر المجالس الخليجية المنتخبة تمثيلا للشعب وحفظا للحريات رفع الحصانة عن ثلاثة من نوابه بضغوط سياسية.
إذ رفع المجلس الحصانة عن النائب عبد الحميد الدشتي لدعمه المعارضة البحرينية وإنتقاده إنتهاكات الحكومة بحق معارضيها وإستجلاب القوات الخارجية لقمعهم.
كما رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل بما اعتبرته جنح في الإعلام المرئي والمسموع والصحافة.
رفع الحصانة عن النواب الثلاث أتى بعد سلسلة من عمليات القمع التي قامت بها السلطات بحق مواطنين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.
إذ كانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس أربع سنوات على صالح عثمان السعيد في قضية أمن دولة بعد اتهامه بالقيام بأعمال عدائية ضد السعودية ورموزها.
وكانت وزارة الخارجية قد قدمت شكوى على السعيد بعد ظهوره على التلفزيون الرسمي السوري وتوجيه إنتقادات للسعودية ولبعض امرائها ومنهم وزير الداخلية محمد بن نايف معتبرا أنها تعتدي على أراضي الكويت.
كما كانت النيابة العامة الكويتية قد إستدعت عضو مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة للتحقيق معه على بتهمة الإساءة لدولة الإمارات.
حيث تقدمت وزارة الخارجية الكويتية بشكوى ضد الدويلة على خلفية ما اعتبرته إساءة إلى ولي عهد أبو ظبي إلى الشيخ محمد بن زايد.
وكانت السلطات الكويتية قد إعتقلت وزير الإعلام الأسبق سعد بن طفلة العجمي، على خلفية قضية رفعها وزير المالية الدكتور أنس الصالح بسبب مقال إدعى فيه إستغلال الوزير لأموال الدولة.
الدكتور فؤاد إبراهيم اعتبر أن ما حصل في مجلس الأمة الكويتي مجزرة من غرائب مجلس التعاون الخليجي حيث حكم على قضايا ليست كويتية معبرا أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أصبح ممثل مستبدين.
وبعد أن أكد الدشتي أن رفع الحصانة أدخل الدفاع عن الحقوق من المحافل الدولية إلى الكويت, يتسائل المراقبون عن دخول الكويت في نفق إنتهاكات جيرانها الخليجيين.