تقرير:مريم ضاحي
بانتظار صدور قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن الدعوى المرفوعة من منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح”، ضد التسليح البريطاني للسعودية، تتوالى الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة الداعمة لليمن، والمؤيدة للحملة.
ودعت الشبكة العالمية للنساء المعارضات للحرب والعسكرة والعنف “women in black”، الحكومة البريطانية الى وقف تسليح النظام السعودي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في اليمن، معلنة دعمها للحملة الحقوقية التي تقودها منظمة “CAAT”، من أجل حظر بيع السلاح للرياض، منتقدة انتهاكات تحالف العدوان في اليمن والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا، جراء التسليح الغربي.
وكان محامي منظمة “CAAT” Ben Jaffey KC ، وصف، أثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا، قرار وزيرة التجارة الدولية آنذاك، رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في 2020، وصفه بالسخيف.
وأوضحت المتحدث باسم “كات”، إميلي أبل، أن المنظمة تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على بعض مظاهر العدالة لجميع اليمنيين الذين دُمرت حياتهم بسبب القنابل البريطانية، مستنكرة اهتمام الحكومة بتغطية جيوب تجار السلاح، دون مبالاة لحياة الشعب اليمني.