تقرير: سهام علي
في سابقة خطرة، استبدلت الحكومة السعودية مبنى الخدمات الاجتماعية إلى مقر للنيابة العامة وتم اقتسام المبنى بين الذكور والإناث.
وبدلاً من اهتمامها بذوي الحاجات الخاصة، أغلقت الحكومة المبنى الذي كان يُقدِّم خدماته للعائلات كافة في منطقة الرياض.
أجبر القرار الكثير من العائلات على إرسال أولادها المصابين بأمراض عقلية أو جسدية إلى خارج المملكة لتلقّي الرعاية المطلوبة على حسابهم الخاص، وذلك لأنَّ الحكومة لم تؤمن لهم البديل، حيث أنَّ فُرَص خدمات الرعاية نادرة جداً داخل السعودية وهو أمر يؤدّي إلى تَدهُور حالتهم الصحية.
واستنكر موقع “صوت الناس” قرار الحكومة، قائلاً، في تغريدة على “تويتر”، إنَّه “برغم النقص الشديد في الخدمات المُقدَّمة إلى ذوي الحاجات الخاصة، فاجأتنا حكومة محمد بن سلمان بتحويل مبنى مركز التأهيل الشامل للإناث إلى مقر للنيابة العامة”.
لم تكتف النيابة العامة التي يديرها الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقاضاة النشطاء ومعتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاحات في مبناها الرئيس، بل راحت تُوسِّع نشاطها لتزيد من العقوبات المُروِّعة وتجريم الرأي المستقل عن توجهات الحكومة.
#السعودية