السعودية / نبأ – في المملكة السعودية؛ إنّ مجرد الخروج عن النسق العام ومخالفة السردية السائدة وانتقاد الآليات المتحكمة بعمل القضاء والمحاكم؛ يُعرِّض صاحبه لعقوبات مشددة ليس أقساها السجن، ما شهدته أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي نموذج واضح من ذلك العسف، حينها حكم على ثلاثة محامين سعوديين بالسجن مددا تتراوح بين خمس وثماني سنوات بتهمة ازرداء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة.
عدالة المملكة السعودية لا غبار عليها ولا تشكيك فيها البتة، هذا ما يمكن استخلاصه من حديث رئيس نقابة المحامين الأمريكيين، وليام هوبارد رأى أن ثمة نقلة كبيرة في هيكلية القضاء السعودي، نقلة لم يكلف المسؤول الأمريكي نفسه عناء التدليل عليها بمعطيات وشواهد، هل هي الزج بلجين الهذلول في السجن لمجرد قيادتها السيارة؟ هل هي جلد رائف بدوي ألف جلدة بسبب انتقاده للمؤسسة الوهابية الحاكمة في بلاد الحرمين؟ هل هي الحكم على وليد أبو الخير بالسجن خمسة عشر عاما لرفضه الإعتراف بشرعية المحكمة التي اتهمته بالإرهاب؟ هل هي الحكم على الشيخ نمر النمر بالقتل تعزيرا على خلفية مطالبته بالحقوق الأولية لسكان المنطقة الشرقية؟
المؤكد أنها نقلة حقا، ليس في اتجاه سيادة القانون والشفافية والنزاهة والحرية الثابتة وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام العدلي، هذه جميعها أضغاث أحلام، حقيقة الحال تقول إن ما تسمى العملية القضائية في المملكة تتجه نحو مزيد من الإعتباط والجاهلية واللاعقلانية وفقدان الماهية ومعاداة الحرية والعدالة، على الرغم من ذلك، لا يعترف الأمريكيون ولا يبدلون تبديلا، ممالأتهم للنظام الملكي تبلغ حد الإعراب عن رغبتهم في الإستفادة من تجربة وزارة العدل السعودية والنهل من خبراتها الجديدة والمفيدة.
هل يضاحك وليام هوبارد نفسه أم يضاحك الرأي العام داخل المملكة وخارجها؟ أية إجراءات سعودية يريد رئيس نقابة المحامين الأمريكيين رفد الولايات المتحدة بها؟ معاقبة النساء على قيادتهن السيارة أم تكميم أفواه المعارضين السياسيين وسفك دمائهم أم الزج بالنشطاء والحقوقيين في السجون أو جلد أصحاب الرأي وقطع رؤوسهم على الملأ؟