تقرير: بتول عبدون
مع تراكم الوعي السياسي وارتفاع منسوب القمع والتهميش والتمييز الطائفي والممارسات الانتقامية من قبل النظام السعودي، خرج أهالي القطيف والأحساء في 17 شباط/فبراير 2011 في مظاهرات سلمية عمادها الكلمة والصوت والقبضات المرفوعة، مطالبين بأبسط حقوقهم المشروعة.
سرعان ما جاء رد سلطات آل سعود الذين بنوا حكمهم بالحديد والنار عبر شيطنة الحراك وتشويه صورة رمزه الشيخ نمر باقر النمر، في محاولة لتفكيكه وإنهائه.
وعمدت القوى الأمنية إلى اقتحام دور العبادة وهدمت بعضها وحاصرت بعض المدن كمدينة سيهات وفتحت النار عشواءً على الرجال والنساء في “شارع مكة”.
وبعد سنوات عدة وتحديداً في عام 2017، وتكريساً لسياسة الأنتقام المعتمدة من قبل نظام آل سعود، نفَّت السلطات سياسة تهجير الأهالي عبر هدم “حي المسوَّرة” التاريخي مسقط رأس الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وسط العوامية، كما هدمت السلطات منازل وأرزاق المواطنين في “حي الشويكة”.
وفي عام 2019، هدمت قوات الأمن ثلاثة منازل في بلدة السنابس في جزيرة تاروت بعد إخراج الأهالي منها عنوة وتركتهم من دون مأوى، كما تعرَّضت باقي المنازل للأضرار نتيجة القذائف الصاروخية والقنابل التي استهدفتها وقتلت القوى الأمنية ثمانية من أبناء المنطقة.
وفي عام 2022، عمدت السلطات إلى سياسة تقسيم القطيف إلى شرقية وغربية وأطلقت على الجزء الثاني اسم محافظة البيضاء، مستتبعة سياسة الهدم إما عن طريق الإهمال المُتعمَّد للأبنية أو الهدم بحجج واهية.
ومع بداية عام 2023، تستكمل الحكومة استهداف “شارع الثورة” في وسط القطيف مَهْد الحرك السلمي المطلبي، في استهداف لماهيّة الحراك وإرثه وآثاره.
#السعودية
>> قراءة: ندى يوسف