البحرين / نبأ – بعد ثماني ساعات من تحقيق النيابة العامة مع أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان إستمر النظام البحريني بإعتقاله.
وفد حقوقي ضم عددا من النشطاء الحقوقيين وأعضاء مؤسسات حقوقية زار منزل الشيخ سلمان معلنا تضامنه.
الوفد إستنكر في بيان له إمعان السلطة في تكريس سياسة قمع حرية الرأي واستهداف المعارضين وتعزيز الدكتاتورية.
وأكد البيان أن التهم التي وجهتها النيابة العامة للشيخ سلمان كيدية ومنافية لمبادئ حقوق الانسان مطالباً بالإفراج عنه وعن وكل معتقل رأي والكف عن استهداف كل ناشط رأي في البحرين.
ومع إقتراب إصدار الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب في العشرين من الشهر الجاري, طالبت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان حلفاء البحرين ومنهم المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بالضغط على حكومة البحرين علناً لإسقاط التهم الموجهة ضده والتي قد تؤدي إلى إصدار حكم بالسجن ست سنوات.
وكانت ستة عشر منظمة حقوقية دولية قد بعثت برسالة إلى المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ومسؤلين أوروبيين آخرين، داعية إياهم إلى حث السلطات البحرينية لوقف محاكمة رجب على هذه الاتهامات.
من جهة أخرى , أكّد خطيب جامع الإمام الصادق في الدراز، الشيخ محمد صنقور، بأن الشعب يتطلع إلى العيش الكريم، والأمن والاستقرار، وأن تُدار شؤونه بإرادته، وعلى أساس العدل والإنصاف مشددا على أن الحل الأمني لا يصنع الإستقرار.
وأكد صنقور أن العقلاء في البحرين وبينهم الشيخ عيسى قاسم وعلي سلمان هم الذين يمنعون البلد من الإنزلاق.
ميدانيا , إستمرت المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان, وأكد المتظاهرون على الإستمرار بالثورة رغم الإنتهاكات.
كما أعلنت القوى الثورية عن الإضراب العام في ذكرى الثورة وأشادت القوى في بيانها بإستمرار التحركات على خلفية إعتقال الشيخ سلمان وأعتبرت أنه دليل على إستمرار الثورة وعدم رضوخها.