قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – لم يفلح النواب البريطانيون في حث حكومة بلادهم على إعطاء حقوق الإنسان الأولوية على المصالح الإقتصادية, كما لم تفلح تهديدات النواب الأميركيين المطالبة بوقف الدعم الأميركي للمملكة سعودية والتي تجلد معارضيها وتزج بالنشطاء من الرجال والنساء في السجون.
ورغم الإنتقادات الواسعة للتعاطي السعودي الرسمي في ملفات حقوق الإنسان في معظم عواصم العالم, إلا أن الدعم العسكري الغربي لايزال قائماً على قدم وساق.
السفير الفرنسي، لدى المملكة، برتران بزانسنو، أكد أن المفاوضات بين السعودية وفرنسا، في مجال بناء المفاعلات النووية، ما زالت مستمرة، مؤكدا طموح السعودية بالحصول على حق بناء مفاعلات نووية في المملكة.
كما أشار مدير شركة أريفا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور علي نوري، أن برنامج تدريب الشباب السعوديين شمل 40 طالبا من عدة تخصصات هندسية لمدة أربعة أشهر تتعلق بالطاقة النووية.
نور أشار إلى أن تكلفة تدريب الطالب الواحد تبلغ 20 ألف دولار لمدة ثلاثة أشهر.
على الصعيد البريطاني تعد السعودية السوق الأول والاكثر ربحا في تجارة السلاح.
ورغم الإنتقادات المستمرة في مجلس العموم وداخل الحكومة للإنتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، فإن إبرام الصفقات التسليحية البريطانية لا تزال قائمة مع السعودية والبحرين.
صحيفة الغارديان تحدثت عن التناقض في إستمرار إبرام الصفقات مع السعودية والبحرين والدعم العسكري لهما في الوقت الذي يتعرض النشطاء أمثال رائف بدوي للجلد ونبيل رجب للملاحقة والإعتقالات.
كما إعتبرت الصحيفة ان مشاركة ممثلين عن البحرين والسعودية في مظاهرة فرنسا الداعمة لحرية التعبير تعدّ أحد أكثر مظاهر النفاق سفورًا بحسب تعبيرها.
ورغم كل الإنتقادات إلا أن الحكومة البريطانية أوضحت أنّه يجب أن تتقدم مبيعات الأسلحة والاعتبارات العسكرية والأمنية على أية أولوية أخرى، بما فيها مسألة حقوق الإنسان، وبما فيها قضايا التعذيب أيضًا.
في هذا الإطار، يلاحظ نشطاء تجنّب الدول الغربية مضايقة الحكومة السعودية كما ان بريطانيا لجأت إلى إنشاء قاعدة عسكرية بريطانية بدلا من الضغط على حكومة البحرين لاحترام حقوق الإنسان وإيقاف الانتهاكات.
الحكومة البريطانية تبرّر ذلك بالقول إنّه إذا لم تبِعْ المملكة المتحدة الأسلحة إلى السعودية والبحرين، فإنّ دولاً أخرى، بما فيها فرنسا، ستفعل ذلك.
