تقرير: مودة اسكندر
خسرت أسواق الأسهم الخليجية خلال النصف الأول من مارس 2023، نحو خمسين مليار دولار من قيمتها السوقية، في أولى التداعيات المباشرة لأزمة سيولة بنك كريدي سويس. أما خسائر بورصاتها فتجاوزت ال115 مليار دولار، منذ بداية العام.
ويدور الحديث عن تأثر كل من السعودية وقطر والإمارات بالأزمة، بمن فيهم ثلاث مؤسسات استثمارية تمتلك ما يصل إلى 20% من أسهم البنك. منها مليار دولار تبخرت من حصة البنك الوطني السعودي لوحده.
لكن كيف ستؤثر هذه الخسائر على الصفقات المصرفية لدول الخليج؟
تقول وكالة بلومبيرغ، في تقرير بتاريخ 23 مارس 2023، إن المستثمرين في الشرق الأوسط أصبحوا أكثر حذراً بالاستثمار في البنوك العالمية بعد أن تصدروا المتضررين من أزمة المجموعة السويسرية.
وتضيف أن آثار الأزمة، لم تنعكس فقط على الخسائر المالية، إذ أصيبت صناديق الثروة السيادية والمستثمرون في المنطقة بالفزع من اضطراب السوق، وهو ما سيدفعهم لأن يكونوا أكثر حذراً بشأن الصفقات التي تشمل الشركات المالية الأجنبية. وقد يؤثر هذا أيضا، على التحول نحو قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وأشارت بلومبرغ إلى أن إعراض دول الخليج عن الصفقات المصرفية، سيكون ضربة للقطاع المالي العالمي.
وقد أعلنت قطر أنها ستقوم بمراجعة حيازاتها المصرفية وتقييم محفظتها الإجمالية وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية.
فيما ألغت الإمارات عرضا محتملا لشراء بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني.
وحده البنك الأهلي السعودي، قال إن استراتيجيته لن تتأثر بانخفاض قيمة استثماراته في البنك السويسري. وهو ما دفع وكالة رويترز للقول إن استثمار الأهلي السعودي كان قراراً أحمقاً، وأن خسارته هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.