تقرير: بتول عبدون
أعرَبت الأممُ المتحدةُ عن قلقِها على مصيرِ المدافعينَ عن حقوقِ الإنسانِ المخفيينَ قسراً محمد الربيعة وعيسى النخيفي ومحمد القحطاني وعلى حالتِهم الصحيةِ بعد أن ردَّت الحكومةُ السعوديةُ على رسالةٍ وُجِّهت إليها بهدفِ الكشفِ عن مصيرِهم.
الرسالةُ التي بقيَت سريةً لمدةِ 60 يومًا قبل إعلانِها ردَّت عليها السعوديةُ في 30 يناير 2023 معترضةً على المعلوماتِ الواردةِ فيها، وكالَت جملةً من المزاعمِ والاتهاماتِ المفبركةِ ضد الناشطِ عيسى النخيفي والدكتور محمد القحطاني، مدَّعيةً ارتكابَهما لعددٍ من الجرائمِ الجنائيةِ داخلَ السجن.
واستندَت الحكومةُ إلى اتهاماتِها لتردَّ على المساءلةِ الأممية، بأنَّ من حقِّها تمديدَ سجنِهما ومددِ توقيفِهما.
وفيما يتعلقُ بالحقوقي محمد الربيعة ادَّعت الحكومةُ بأنَّ محكمةَ الاستئنافِ أصدرَت حكمًا وتمَّ تقديمُ استئنافٍ بالنقضِ إلى المحكمةِ العليا ، ولا تزالُ القضيةُ معلقةً أمام المحكمةِ العليا، نافيةً عرقلةَ اتصالِ المدافعينَ عن حقوقِ الإنسانِ بأفرادِ أسرِهم والعالمِ الخارجي.
هذا الردُّ ترافقَ مع زيادةِ الحكمِ الجائرِ ضد الناشطِ محمد الربيعة إلى 17 عاماً، واستمرارِ الناشطَين عيسى النخيفي ومحمد القحطاني في إضرابِهما عن الطعامِ في حين أنَّ مكانَ تواجدِهما لا يزالُ مجهولاً مع نفيِ عوائلِ النشطاءِ أيَّ تواصلٍ معهم ما زادَ المخاوفَ الحقوقيةَ والأمميةَ عليهِم.