حلّ عيد العمّال هذا العام في السعودية على غرار كل عام متزامنا مع تبدل أحوال المواطنين من سيء إلى أسوأ وسط تعتيم إعلامي.
تفش للبطالة بين الشباب والخرّيجين.
ومن أسعفع الحال وثبت في وظيفة، ثبت معها راتبه في ظل التضخم الاقتصادي وغلاء المعيشة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية.
يترافق ذلك مع غلاء أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى إيجارات الشقق وأسعار المنازل، حتى باتت الفواتير أثقل من أن يحتملها كاهل المواطن.
في السنوات الماضية تعالت الأصوات المطالبة بخطوات إصلاحية جديّة لإنقاذ العاطلين عن العمل، لا سيّما خرّيجي الجامعات الذين وجدوا أنفسهم بين براثن البطالة.
وبحسب بيانات هيئة الاحصاء فقد بلغ عدد العاطلين السعوديين 622.5 ألف عاطل، ومن ثم يصبح مجموع العاملين والعاطلين 5.34 مليون عامل وعاطل، بينما تخرج الأرقام الأخيرة لهيئة الإحصاء مُعلِنةً انخفاض معدل البطالة إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022، والواقع الحالي يكشف حالاً مختلفاً عن الأرقام الوهمية التي يعلنها النظام.
لا تحتاج قراءة هذه الأرقام إلى تحليل وتفسير، بل هي تأتي في إطار النتائج الكارثية التي خلّفتها سياسات محمد بن سلمان المتهورة.