أمضى القاصر سجاد آل ياسين، الذي صادقت محكمة الاستئناف السعودية على حكم سجنه 35 عاماً، 6 أعوام في السجن منذ اعتقاله يوم 30 آب/أغسطس 2017 خلال عودته من رحلة ترفيهية في البحرين، حين كان يبلغ من العمر 19 عاماً.
وصادقت المحكمة على الحكم الصادر سابقاً بسجن آل ياسين 35 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، ووضعته السلطات في زنزانة انفرادية في سجن “مباحث الدمام”.
في آب/أغسطس 2019، بدأت محاكمة آل ياسين أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة” في قضايا “الإرهاب”، بعد توجيه النيابة العامة له عدداً من التهم منها “الانتماء لتنظيم إرهابي”، “المشاركة في المظاهرات” حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً، “المشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن والتستُّر على مطلوبين أمنياً”.
وتعرَّض لأنواع مختلفة من الانتهاكات أثناء التحقيق، وأُجبر على التوقيع على اعترافات أملاها عليه المحقق.
وتؤكد جهات حقوقية أنَّ القاضي السعودي، عند إصداره الحكم، لم يحقِّق في شهادة آل ياسين وحكم عليه بسبعين عام سجن ومنع من السفر، على الرغم من أنَّ تُهَمُه ليست عنيفة، ويتعلَّق بعضها مباشرة بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرات.
وتؤكد الجهات أنَّ الحكم القاسي على آل ياسين يؤكد انتهاك السعودية لقوانينها المحلية وبشكل خاصة قانون الأحداث، كما أنَّه ينتهك التزامات السعودية باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.