مقدمة المسائية| مركز لحوار الاديان ولا مبادرات في التسامح والتعايش بين المعتقدات

بإمكانك أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت.

هكذا هو حال مبادرة حوار الاديان والمركز الذي نشأ على أساسها في العاصمة النمساوية فيينا سنة 2012.

تنادى قادة العالم الحر الى المبادرة، وهلّل وطبّل الاعلام الرسمي في المملكة السعودية، وكان الأمل يحدو المتفائلين بأن ثمة تاريخاً جديداً قد بدأ في العلاقة بين أتباع الأديان السماوية..

وكان لابد أن يواجه مركز حوار الاديان اختبار الجدارة، ليثبت ما اذا كان المركز حوارياً أم أن له هدفاً آخر..

ومنذ الاعلان عن افتتاحه، لم يسمع غالبية العالم عن برامج في الحوار بين الاديان، ولم يطلق المركز مبادرات في التسامح والتعايش بين المعتقدات..بل على العكس وفي ضوء انفجار الجماعات الإرهابية التي تتلطى وراء مدّعيات دينية وسلفية على وجه الخصوص، لم يكن للمركز أي دور، وزاد الطين بلة أن الانتهاكات ضد الناشطين داخل المملكة وعلى قاعدة دينية تزايدات بوتيرة لافتة..

شعر كثيرون بالاحباط والحرج خصوصاً من تحمّس لمبادرة الحوار..وكانت الدولة الحاضنة لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يهدف، بحسب ديباجته إلى نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم في مقدّمة الدول التي وجدت نفسها أمام معضلة حقيقية بعد إقدام السلطات السعودية على تنفيذ عقوبة الجلد على الناشط رائف بدوي أمام الملأ..

وزيرة العدل النمساوية السابقة كلاوديا بانديون ونائبة مدير مركز حوار الاديان قدّمت استقالتها لأن بقاءها يعد مباركة لانتهاكات حقوق الانسان في المملكة السعودية..وجاءت استقالة الوزيرة بعد انتقادات شديدة تعرّضت لها كونها تعمل لحساب دولة تحتفظ بسجل سيء في مجال حقوق الانسان.. أما المستشار النمساوي فيرنر فايمان فطالب باغلاق المركز، وتساءل سياسيون بارزون في النمسا عن العلاقة بين إدارة المملكة لمركز حواري في النمسا ومحاكمة نشطاء حرية التعبير على أرضها..فهل بعد الحوار خدعة أخرى!