تقرير: محمد دياب
يواصل النظام السعودي تحت عناوين وذرائع عدّة تغطية الأعمال الجرمية وتمرير الأفعال الظالمة بحق أهالي القطيف.
فقد أصدر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قراراً، نُشِر يوم 12 أيار/مايو 2023، بالموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي التي ادّعى أنَّها واقعة ضمن مشروع ما يُسمّى “تطوير حقل القطيف”، لصالح شركة “أرامكو”.
وتذرَّعت وزارة الطاقة بأنَّ قرار نزع الملكية يأتي في “نطاق الحماية من المخاطر والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج” وفقاً للخريطة المعلنة التي تستهدف قضم مساحة 26 في المئة من القطيف، وهي المساحة التي بحث كيفية الاستيلاء عليها رئيس بلدية القطيف صالح القرني مع شركة أرامكو، في كانون أول/ديسمبر 2022.
وبموجب قرار وزارة الطاقة، فإنَّ على أصحاب الأراضي والممتلكات إخلاءها في مدة أقصاها 30 يوماً من دون تأمين بديل لأرزاق الأهالي المتضررين أو مساكن عوضاً عمّا سَيُسْلَب منهم، في مسار تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة ولي العهد محمد بن سلمان في استهداف المنطقة وتحجيمها وتقطيع أوصالها.
إذاً، هي سلسلة متواصلة تستهدف أهالي القطيف، وتأتي، هذه المرة، عبر وزارة الطاقة. وسبقها إجراءات تهجير تستهدف السكان على امتداد “شارع الثورة” والأحياء المجاورة، إضافة إلى الاعتداء على سوق اللحوم القديمة في “حي الشريعة” في وسط القطيف، وغيرها.