تقرير: سهام علي
عادت موجة مصادرة الأراضي والمنازل في البحرين إلى الواجهة من جديد، حيث صادرت الحكومة 90 أرضاً تابعة للأوقاف الجعفرية في جزيرة النبيه صالح، عبر بوابة “هيئة التخطيط العمراني”.
وجاء قرار التخطيط جائراً في تفاصيله، إذ ضربت الحكومة ديموغرافية الجزيرة مع وضعها مخطّطاً يستقطع بيوت السكان الأصليين وأراضيهم، وتجنّبت أراضي المتنفِّذين التي لم تُسْتَثَمر بعد، وفق ما ما أكد نشطاء بحرينيون.
ويواصل النظام البحريني تغطية أعماله ضد أهالي الجزيرة الذين لطالما طالبوا بتخطيط المنطقة وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية، لكن الحكومة تمنع أهالي المنطقة الواقعة في خليج توبلي شرقاً والمرتبطة بجزيرة سترة من فتح أي مشروع تجاري منذ 20 عاماً، بحجة أنَّه سيقام شارع تجاري في المنطقة لاحقاً، بينما أصبحت معظم الأراضي المملوكة للأهالي معلَّقة.
ويشبّه النشطاء قرار الحكومة بممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشيرين إلى أنَّ التعويض لبعض المواطنين سيكون أرضاً جرداء برغم أنَّ منازلهم حديثة.