لم تكتف السلطات السعودية بانتهاك ملكيات أبناء القطيف ومنازلهم، وتهجيرهم إلى مناطق أخرى فقدوا فيها هوياتهم الممتدة إلى آلاف السنين، بل أقدمت على جرف معالم أثرية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة السعودية.
وأتت الجرافات على عشرات المعالم التاريخية والأثرية في مختلف أحياء وشوارع القطيف من منازل تاريخية ومباني، بحجج التطوير والتوسعة، حيث أزالت السلطات على سبيل المثال لا الحصر، المركز الصحي في الشويكة، ومسجدها الشرقي، قهوة “الغراب”، سوق اللحم، مقر “جمعية القطيف” القديم، محلات سوق “مياس”، مسجد “المسألة” في “شارع الثورة”، ومساجد عدة في العوامية منها مسجد “الفتية” ومسجد “الأمير” ومسجد “الزهراء” (ع)، وعدد من الحسينيات منها، حسينية “الجشي” و”الفاطمية” و”الزاهر” و”السادة”.
وخسر “حي المْسوَّرة” قيمة ثقافية لا تُعوَّض بعد تجريفه، إذ أنَّ الأحياء التراثية ودور العبادة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 400 عام أزالتها كلها آلة التجريف خوفاً من الامتداد الحضاري لأبناء هذه المنطقة التي شكَّلت معالمها هوية وثقافة أبناء القطيف.