قناة نبأ الفضائية نبأ
برغم إزالة وزارة الخارجية البريطانية اسم البحرين من قائمة الدول التي تحتاج للمتابعة فيما يتعلَّق بحقوق الإنسان لعام 2022، مقابل مليار باوند دُفع عبر صفقات اقتصادية، يُظهِر سجل الخارجية البريطانية تناقضاً صريحاً مع تقرير آخَرَ لها.
وفي آخر تحديث لنصائح السفر الذي تصدره الخارجية البريطانية لرعاياها، حذَّرت من حالة عدم الإستقرار المستمرة في القرى والمدن البحرينية بسبب التظاهرات وما ينتج عنها من قمع من قبل النظام الخليفي من دون أنْ تسمّيه، وهو الأمر الذي يتناقض مع قرارها الآخَر.
ووفق أرقام وزارة الداخلية البريطانية لعام 2014، هناك ما لا يقل عن 500 لاجئ سياسي بحريني على أرضها، ولا يزال الرقم في ازدياد منذ قرابة عقد، وهو ما يُعدُّ نسبة عالية ًجدا إذا ما قُورِنت بأعداد سكان البحرين.
ووصلت أعداد البحرينيين المُسقطة جنسياتهم إلى 434 مواطناً لأسباب سياسية وفق أحدث رصد بحريني.
يشي هذا الواقع بالطريقة الملتوية التي أدَّت إلى إزالة اسم النظام الخليفي من قائمة الدول النتهكة لحقوق الإنسان، عبر استخدام المال السياسي وتوظيفه لمصلحته عبر عقد صفقات اقتصادية وصلت قيمتها إلى نحو مليار جنيه استرليني.
