يوسَّع النظام السعودي استثماراته في صناعة ألعاب الفيديو، في محاولة منه لحرف الأنظار عن سجلِّه الإجرامي، بتخصيصه 40 مليار دولار عبر صندوق الثروة السيادي لهدر أموال المواطنين في صناعة ألعاب الفيديو.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إنَّ “هذا التحوّل نحو الألعاب الالكترونية سيفتح الباب مجدداً أمام الانتقادات الموجّهة للنظام بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان”.
ونقلت الصحيفة عن ستانيس إلسبورج، كبير المحللين في “بلاي ذا غايم”، قوله: “المال يتحدَّث”، معتبراً أنَّ “مشهد الرياضات الإلكترونية سوف يسير على المسار نفسه الذي سلكته الرياضات الأخرى، وسيشكّل شراكات مع شركات مملوكة من الدول الاستبدادية”.
ويطَرح استثمار السعودية في الرياضات الإلكترونية مع شركات اجنبية كـ “نينتندو” اليابانية وغيرها، بمبالغ خيالية، تساؤلات عن حجم هدر الأموال السعودية في ظل معاناة المواطنيين وحرمانهم حقوقهم الأساسية.
ويخوّل استثمار السعودية بألعاب الفيديو أنْ تحصل على فرص إعلانية رئيسية تروّج بها لصورة ولي العهد محمد بن سلمان، الساعي عبر كل هذه الاستثمارات إلى تبييض صورته السوداء أمام العالم، في ظل الانتهاكات المروعة والجرائم المرتبطة باسمه.