تحليل أميركي: لا مصلحة من تقديم إدارة بايدن ضمانات أمنية للسعودية

استفاض الكاتب في صحيفة “ذي ناشونال إنترست”، غريغ بيدي، في تحليله أسباب استبعاد الرئيس الأميركي جو بايدن التطبيع القريب بين الرياض وتل أبيب، مقابل “الأثمان الغالية التي تطلبها المملكة”.

وتحدَّث الكاتب، في مقال بعنوان “على بايدن أنْ لا يقدم ضمانات أمنية للسعودية”، عن “الأثمان الأمنية” للتطبيع التي تتضمَّن “شراكة أميركية لتطوير مشروع الطاقة النووية السعودية، والقدرة على الوصول إلى مبيعات الأسلحة من دون مراجعة الكونغرس، وتوقيع معاهدة تلتزم فيها واشنطن بالدفاع عن المملكة”.

واعتبر الكاتب أنّ “مِن الصعب أنْ تتّخذ شكل معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ برغم الرغبة الواضحة لدى تل أبيب في تحقيق التطبيع الشامل والرسمي مع الرياض”.

وفيما رأى الكاتب أنّ “تقديم ضمانات هو تنازل كبير يمكن أنْ يقيّد واشنطن في أي أزمة مستقبلية”، سلّط الضوء على مجموعة أسباب “تدعو إلى الشك في أنْ توفّر تلك الضمانات فوائد إضافية للولايات المتحدة، منها التوجُّه السعودي شرقاً، وما وفّره للصين من نفوذ كبير في السعودية، وانخفاض حاجة واشنطن إلى الواردات النفطية من منطقة الخليج مع زيادة المعروض من المنتجين المحليين ودول أخرى، فضلاً عن تراجع دور الولايات المتحدة الأمني في المنطقة والذي غالباً ما يستشهد المراقبون السعوديون بالهجمات (الصاورخية) على بقيق وخريص كدليل عليه”.

ولخّص الكاتب تحليله بقوله إنّ “التنافس بين الولايات المتحدة والصين يقود استراتيجية السعودية ومحاولتها استخدام ذلك لانتزاع تنازلات من واشنطن، تضمن لها تحقيق مطالبها الأمنية مقابل التطبيع”.